* اگر من قانون اساسی را باز می نوشتم در تهیه ی آن به هیچ متن مرجعی جز اعلامیه ی حقوق بشر وقعی نمی گذاشتم و هیچ متن مقدس و نامقدس دیگری را در آن راه نمی دادم.متن قانون اساسی را بر خلاف قانون کنونی، به جای عنوان حکومت با نام ملت آغاز می کردم و بر این اساس نخستین اصل را چنین می نوشتم:
"ما ملت ایران فارغ از هر اعتقاد دیرینه و یا نوین، با اتکا به اصول مترقی جمهوریت و دموکراسی، نوع "دولت جمهوری دموکراتیک" را بر گزیدیم و قانون اساسی کشور را بر اساس پیمان جهانی حقوق بشر و به شرح زیر تصویب کردیم."
* اصل دوم را که مغایر با پیمان حقوق بشر است حذف می کردم و به جای آن چنین می آوردم:
جمهوری دموکراتیک ایران، نظامی است بر پایه ی تصمیم جمعی ملت ایران و مبتنی بر میثاق جهانی حقوق بشر که در این قانون اساسی تبلور یافته است. هیچ متن و مرجع مقدس و نا مقدسی در اداره ی امور دولت بالاتر از این قانون نیست و هیچ فرد و گروه مذهبی و یا ضد مذهبی نیز اجازه ی تغییر و یا تفسیر آن را ندارد. حدود تغییر و تفسیر قانون اساسی را قانون تعیین می کند و هر گونه تغییر،تفسیر و یا متمم تنها با مراجعه به آرای ملت شدنی است.
* اصل سوم را با تغییراتی در متن و حذف مواردی که رنگ و بوی تبعیض مذهبی داشت بازنویسی می کردم.
* اصول چهارم و پنجم را بدون جایگزین حذف می کردم و اصل ششم را اینچنین باز می نوشتم:
"در جمهوری دموکراتیک ایران امور کشور با اتکا به همه پرسی و آرای عمومی اداره می شود. از راه انتخابات آزاد و بدون هیچ فیلتر: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی ،اعضای شوراها و تمامی مواردی که قانون بر اساس آرای ملت تعیین می کند."
* در اصل هفتم بر حضور شوراهای منتخب ملت تاکید می کردم.اصل هشتم را حذف و اصل نهم را با تغییر عنوان حکومت همچنان حفظ می کردم. در اصل دهم بر حمایت قانون از کانون خانواده تاکید می کردم. اما اصول یازدهم و به ویژه دوازدهم را حذف می کردم و به جای اصول ضد حقوق بشری سیزدهم و چهاردهم(رسمیت اقلیت های دینی) درباره ی حقوق اقلیت ها چنین می آوردم:
" همه ی اقلیت های اجتماعی، جنسی، دینی و سیاسی از حقوق برابر با همه ی مردم برخوردارند و قانون هیچ گونه استثنایی را در این باره بر نمی تابد."
* به جای اصول پانزدهم تا هیجدهم ، در اصل بعدی تاکید می کردم:
" زبان و خط مشترک رسمی مردم ایران پارسی است ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است."
ترجیح می دادم تعیین نوع تاریخ رسمی و پرچم ایران را در این اصل، پیش از تدوین قانون اساسی به طور جداگانه به رفراندوم بگذارند.
* اصول نوزدهم تا بیست و یکم درباره ی اقلیت های قومی و حقوق زنان را بر اساس اعلامیه ی حقوق بشر تغییر می دادم.
* اصول مترقی بیست و دوم و بیست و سوم و بیست و پنجم و بیست و نهم تا چهل و دوم را باقی می گذاشتم و اصل بیست و چهارم را با حذف شروط اضافی چنین می آوردم:
"نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند . تفصیل آن را قانون معین می‌کند."
*به جای اصول بیست و ششم تا بیست و هشتم، در یک اصل می نوشتم:
"همه ی احزاب، جمعیتها وانجمنهای سیاسی و صنفی و دینی بدون هیچ استثنا آزادند وهیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح و با اطلاع قبلی آزاد است."
* تدوین اصول مربوط به بخش اقتصاد و مجلس شورای ملی را به برگزیدگان معتمد و متخصص ملت می سپردم.
* اصول نود و یکم تا یکصد و سیزدهم را که مربوط به شورای نگهبان، خبرگان رهبری و رهبر و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و با توجه به نوع حکومت جدید نا کارآمد و مغایر با اصول دموکراسی و جمهوریت نظام، حذف می کردم.از متخصصان و معتمدان ملت می خواستم به جای شورای نگهبان درباره ی دادگاه قانون اساسی که اعضای آن مستقیما از طرف مردم و یا نمایندگان آنان انتخاب می شوند تدبیری بیاندیشند.
* با توجه به حذف مقام رهبری از ارکان حکومت، رییس جمهوری منتخب ملت بر اساس اصول بعدی، عالی ترین مقام کشور محسوب می شد و با توجه به اصل "تفکیک قوای سه گانه" و اصل "جدایی دولت از دین و سرمایه"، تنظیم روابط قوای سه گانه را بر عهده می گرفت.
* تدوین اصول مربوط به ریاست جمهوری نیز به متخصصان منتخب ملت سپرده می شد.
*در اصلی دیگر ارتش را تنها نیروی نظامی کشور می شناختم و تاسیس هر نیروی نظامی دیگر در شرایط خاص نظامی را موکول به نظر رییس جمهوری و در صورت لزوم، آرای عمومی می کردم.
* تدوین اصول مربوط به قوه ی قضایی کشور را نیز با تاکید بر یافتن راهکاری برای انتخابی شدن ارکان قوه ی قضایی مانند دو قوه ی اجرایی و قانونی به وکلای برجسته ی منتخب مردم می سپردم.
* یک بار دیگر با بازبینی آن چه تدوین می شد،اطمینان حاصل می کردم که هیچ اصلی از اصول قانون جدید با مواد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هیچ مغایرتی ندارد.
از حلقه ی گفت و گو:
محمد معینی
آرمان امیری
