۱۴ تیر ۱۳۹۱ ه‍.ش.

اگر قانون اساسی را باز می نوشتم!

   * اگر من قانون اساسی را باز می نوشتم در تهیه ی آن به هیچ متن مرجعی جز اعلامیه ی حقوق بشر وقعی نمی گذاشتم و هیچ متن مقدس و نامقدس دیگری را در آن راه نمی دادم.
   متن قانون اساسی را بر خلاف قانون کنونی، به جای عنوان حکومت با نام ملت آغاز می کردم و بر این اساس نخستین اصل را چنین می نوشتم:
"ما ملت ایران فارغ از هر اعتقاد دیرینه  و یا  نوین، با اتکا به اصول مترقی جمهوریت و دموکراسی، نوع  "دولت  جمهوری دموکراتیک" را بر گزیدیم و قانون اساسی کشور را بر اساس پیمان جهانی حقوق بشر و به شرح زیر تصویب کردیم."

   * اصل  دوم را که مغایر با پیمان حقوق بشر است حذف می کردم و به جای آن چنین می آوردم:
    جمهوری دموکراتیک ایران، نظامی است بر پایه ی تصمیم جمعی ملت ایران و مبتنی بر میثاق جهانی حقوق بشر که در این قانون اساسی  تبلور یافته است. هیچ متن و مرجع مقدس و نا مقدسی در اداره ی امور دولت بالاتر از این قانون نیست و هیچ فرد و گروه مذهبی و یا ضد مذهبی نیز اجازه ی تغییر و یا تفسیر آن را ندارد. حدود تغییر و تفسیر قانون اساسی را قانون تعیین می کند و هر گونه تغییر،تفسیر و یا متمم  تنها با مراجعه به آرای ملت شدنی است.

   * اصل سوم را با تغییراتی در متن و حذف مواردی که رنگ و بوی تبعیض مذهبی داشت بازنویسی می کردم.

   * اصول چهارم و پنجم را بدون جایگزین حذف می کردم و اصل ششم را اینچنین باز می نوشتم:
   "در جمهوری دموکراتیک ایران امور کشور با اتکا به همه پرسی و  آرای عمومی اداره می شود. از راه انتخابات آزاد و بدون هیچ فیلتر: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی ،اعضای شوراها و تمامی مواردی که قانون بر اساس آرای ملت تعیین می کند."

   * در اصل هفتم بر حضور شوراهای منتخب ملت تاکید می کردم.اصل هشتم را حذف و اصل نهم را با تغییر عنوان حکومت همچنان حفظ می کردم. در اصل دهم بر حمایت قانون از کانون خانواده تاکید می کردم. اما اصول یازدهم و به ویژه دوازدهم را حذف می کردم و به جای اصول ضد حقوق بشری سیزدهم  و چهاردهم(رسمیت اقلیت های دینی) درباره ی حقوق اقلیت ها چنین می آوردم:
    " همه ی اقلیت های اجتماعی، جنسی، دینی و سیاسی از حقوق برابر با  همه ی  مردم برخوردارند و قانون هیچ گونه استثنایی را در این باره بر نمی تابد."
 
   *  به جای اصول پانزدهم تا هیجدهم ، در اصل بعدی تاکید می کردم:
     " زبان و خط مشترک رسمی مردم ایران پارسی است ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است."
ترجیح می دادم تعیین نوع تاریخ رسمی و پرچم ایران را در این اصل، پیش از تدوین قانون اساسی به طور جداگانه به رفراندوم بگذارند.

   * اصول نوزدهم تا بیست و یکم درباره ی اقلیت های قومی و حقوق زنان را بر اساس اعلامیه ی حقوق بشر تغییر می دادم.

    * اصول مترقی بیست و دوم و بیست و سوم و بیست و پنجم و بیست و نهم تا چهل و دوم را باقی می گذاشتم و  اصل بیست و چهارم را با حذف شروط اضافی چنین می آوردم:

 "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند . تفصیل آن را قانون معین می‌کند."
   
   *به جای اصول بیست و ششم تا بیست و هشتم، در یک اصل می نوشتم:
    "همه ی احزاب، جمعیت‏ها وانجمن‏های سیاسی و صنفی و دینی بدون هیچ استثنا آزادند وهیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح  و با اطلاع قبلی آزاد است."

     * تدوین اصول مربوط به بخش اقتصاد و مجلس شورای ملی را به برگزیدگان معتمد و متخصص ملت  می سپردم.

     * اصول نود و یکم تا یکصد و سیزدهم را که مربوط به شورای نگهبان، خبرگان رهبری و رهبر و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و با توجه به نوع حکومت جدید نا کارآمد و مغایر با اصول دموکراسی و جمهوریت نظام، حذف می کردم.از متخصصان و معتمدان ملت می خواستم به جای شورای نگهبان درباره ی دادگاه قانون اساسی که اعضای آن مستقیما از طرف مردم و یا نمایندگان آنان انتخاب می شوند تدبیری بیاندیشند.

    * با توجه به حذف مقام رهبری از ارکان حکومت، رییس جمهوری منتخب ملت بر اساس اصول بعدی، عالی ترین مقام کشور محسوب می شد  و با توجه به اصل "تفکیک قوای سه گانه" و اصل "جدایی دولت از دین و سرمایه"، تنظیم روابط قوای سه گانه را بر عهده می گرفت.

     * تدوین اصول مربوط به ریاست جمهوری نیز به متخصصان منتخب ملت سپرده می شد.

      *در اصلی دیگر ارتش را تنها نیروی نظامی کشور می شناختم و تاسیس هر نیروی نظامی دیگر در شرایط خاص نظامی را موکول به نظر رییس جمهوری و در صورت لزوم، آرای عمومی می کردم.

      * تدوین اصول مربوط به قوه ی قضایی کشور را نیز با تاکید بر یافتن راهکاری برای انتخابی شدن ارکان قوه ی قضایی مانند دو قوه ی اجرایی و قانونی به وکلای برجسته ی منتخب مردم می سپردم.
  
      * یک بار دیگر با بازبینی آن چه تدوین می شد،اطمینان حاصل می کردم که هیچ اصلی از اصول قانون جدید با مواد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هیچ مغایرتی ندارد.

از حلقه ی گفت و گو:
محمد معینی
آرمان امیری


  

هیچ نظری موجود نیست: