بدین ترتیب از آن جا که تعقل و تحقیق در
تاریخ و جغرافیا، هر روز تعریفی تازه از انسان و تصویر نظری وی از جهان به دست
می‌دهد، فهم آدمی از کتاب و سنت را نیز به مقتضای زمان و مکان و به دنبال آن اخلاق
و معیارهای جدید آن تغییر خواهد داد. واقعیات عرفی جدید برآمده از معیارهای جدید به همان اقتضا ناگزیر است و مقابله روحانیت رسمی با آن نیز
بیهوده خواهد بود.
واقعیات عرفی بسیاری در جامعه تغییر کرده و در حال تغییر است و می تواند
شتاب گیرد که به لطف مقاومت متولیان دین غیر قابل تغییر دانسته می‌شود، در
حالی که بر عقل سلیم پوشیده نیست که علیرغم مخالفت فکرهای کهنه ی محافل حوزوی باید
در فتاوی مربوط به آنها تجدید نظر شود و این شجاعتی به مراتب بیشتر از فتاوی در
باره شطرنج و موسیقی و احکام حکومتی آیت‌الله خمینی را می طلبد. هر چند به نظر
نگارنده، این حرکت پسندیده آنچنان هم شجاعانه نبود، بلکه این دیگران بودند که
بزدلانه در واقعیات عرفی کهنه پرسه می‌زدند و آنها را غیر قابل تغییر می‌دانستند و
اصلا دین و متولی دین را چه کار به واقعیات عرفی که مربوط به حوزه ی عمومی است و نه
دین!
موارد بسیاری از چنین واقعیت‌های عرفی در جامعه جهانی و منطقه‌ای تغییر
کرده است و بر عالمان به اصطلاح دینی است که جمود فکری خودشان را یقین نپندارند و
بر گردن خدا و رسول هزار و چهار صد و چند ساله نگذارند. مواردی از حقوق زنان و برابری گرفته تا مباحث حقوق در
همگرایی جنسی باید با نگاهی بیرون دینی و نگاهی باز به جهان معاصر و واقعیت های
عرفی جامعه و عرصه علوم جدید بازبینی شود. چه گریزناپذیر است و تعلل در آن جز ایجاد
خلل در باورهای نسل جدید که در قرن بیست و یکم و عصر ارتباطات الکترونیکی، جهان
اطراف خود را با نحوه زیست اجتماعی خود مقایسه می کند نیست.
نسل جدید ــ چه
بخواهند و چه نخواهند ــ، با پارادایم های جدید، الگوهای جدید بر می گزیند.
الگوسازی های مسخره و مرتجعانه نیز البته راه به ترکستان می برد. یک کلام آن که
واقعیات عرفی غیر قابل بازگشت است و رفتارهای عرفی جامعه را خود جامعه می سازد نه
متولیان دین و نه مفتشان دولت و نه حتی سالاران فرهنگی جامعه! ختم کلام این که سنت
و دین از واقعیت های عرفی که مربوط به حوزه ی عمومی می شود جداست و هیچ حق دخالتی
برای دین و سنت، چه به نام دولت و چه از سوی روحانیت متصور نیست.
- از سالاران دین و فرهنگ گفته شد. مرتضی مطهری - هر چند سندی باقی نگذاشت که بدانیم آیا در عمل نیز بدان چه گفت اعتقاد داشته است - در کتاب سیری در نهج البلاغه ادعا می کند:
«از نظر روانشناسی مذهبی ، يکی از موجبات عقب گرد مذهبی اين است که اوليای مذهب ميان مذهب و يک نياز طبيعی تضاد برقرار کنند ، مخصوصا هنگامی که آن نياز در سطح افکار عمومی ظاهر شود.» چندی پیش، محسن کدیور که شاید بتوان او را شاگرد معنوی مطهری دانست بی توجه به نکته ای که استادش بدان اشارت داشته، پس از ابراز نظر غیر کارشناسانه و تا حدی ناشیانه اش درباره ی "همجنسگرایی"، از " خودارضایی" سخن رانده است. او درباره ی حرمت همجنسگرایی گفته بود: "رضايت طرفين در فعلي كه نهي موكد شرعي دارد كارساز نيست. حرمت شرعي لواط و مساحقه و مجازات شديد مرتكبين آنها از احكام ثابت و دائمي شرعي است." تا این بخش از کلام وی، گزارش حکم کتاب و سنت است. اما پس از آن مدعی می شود:" روشنفكري ديني در اين مسئله كه فاقد پشتوانه عقلائي است با اسلام سنتي در حرمت شرعي و اصل مجازات(فارغ از نوع آن) برخوردي مشابه دارد." کدیور که نماینده ی روشنفکری دینی نیست و اصلا تفکرات او که همچنان مدافع نوعی ولایت فقیه مشروطه است با این جریان مشابهتی ندارد، گویا به نمایندگی از این جریان است که این بار از حرمت خودارضایی چنین می گوید:
"خودارضائی (استمناء) چه در مذکر چه در مونث حرام است.
بر اساس آیات ۵ تا ۷ سوره مومنون "وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِکَ فَأُولَـٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ" و کسانى که پاکدامنند، مگر در مورد همسرانشان یا کنیزانى که به دست آورده‌اند، که در این صورت بر آنان نکوهشى نیست. پس هر که فراتر از این جوید، آنان از حد درگذرندگانند.
این مضمون در آیات ۲۰ تا ۳۱ سوره معارج هم آمده است.بر اساس آیات فوق غریزه‌ی جنسی تنهادر ازدواج مجاز است ارضا شود، هر نوع ارضاع آن خارج از ازدواج تجاوز به حریم الهی و معصیت محسوب می شود.
فقها به استناد روایاتی از این قبیل خودارضائی را از گناهان کبیره شمرده اند. شیخ صدوق در خصال از امام صادق (ع) نقل کرده است: کسی که استمناء کند از جمله کسانی است که خداوند با آنان سخن نمی گوید و به نظر رحمت به ایشان نمی نگرد و پاکشان نگردانیده و برایشان عذاب دردناکی است. وسائل الشیعه، کتاب النکاح، باب ۲۸ از ابواب (النکاح المحرم و مایناسبه)، حدیث ۷
خودارضائی (استمناء) در هیچ حالتی مطلقا مجاز نیست.
تنها راه تخلیه‌ی مجاز غریزه جنسی ازدواج است. اگر ازدواج دائم دشوار است ازدواج موقت تنها راه مشروع خواهد بود."
نگارنده - فارغ از این که اتکای به آیات مورد اشاره ایشان چه قدر برای اثبات این حکم ضعیف و بی پایه است - هر چه گشت نشانی از "روشنفکری" در این فتوا ندید.اگر چیزی یافتید خبرش کنید!
Paradigm *
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر