موسوی همچنان ایستاده بر ییمان

از آنجا كه بنابر اعلام شوراي نگهبان بخشي از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم رياست جمهوري بيرون از دايره صلاحيت بررسي آن شورا است و نيز بخش هايي از اعتراضات قانوني علاوه بر شخص وزير كشور و عوامل و مجريان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملكرد تعدادي از اعضاي خود شوراي نگهبان و تخطي آنها از ضوابط قانوني و نقض بيطرفي است، رسيدن به يك داوري منصفانه در اين مورد اساساً نمي تواند در حيطه شوراي نگهبان و به طريق اولي در حيطه هيأتي باشد كه منتخب اين شوراست، گذشته از اينكه برخي از افراد اين هيآت در اين انتخابات موضع بيطرف نداشته اند و نسبت به نتايج آن پيش از بررسي، اعلام موضع كرده اند كه اين مسأله به رفع ابهامات و اقناع افكار عمومي كمك نمي كند.

لذا اينجانب ضمن تأكيد مجدد بر ابطال انتخابات به عنوان مناسب ترين راه برون رفت از معضل ايجاد شده و بازسازي اعتماد عمومي و صرفاً براي اينكه راهي نيز جهت رسيدگي از طريق يك هيأت حكميت ملي گشوده بماند و اعتراض قانوني مردم در مرجعي مورد رسيدگي قرار گيرد كه بتواند مورد اجماع ملي و وفاق عمومي بوده و رأي آن مورد قبول عموم رأي دهندگان و مايه اطمينان خاطر مردم باشد، پيشنهاد مي كنم كه موضوع به حكميتي شرعي و قانوني و مستقل كه مورد اتفاق نامزدها و حمايت آن دسته از حضرات آيات و مراجع عظام تقليد كه حل و فصل موضوع را پيگيري نموده اند، باشد ارجاع داده شود.

نامه تازه ميرحسين موسوي به شوراي نگهبان